27 يونيو 2020

تؤكد دولة قطر أن البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري يتضمن سلسلةً من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تقريرها الذي يحمل عنوان: المملكة العربية السعودية – الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية (DS567).

وأشار تقرير لجنة فض النزاع إلى ما يلي:

لا يمكن للمملكة العربية السعودية التحجج بحماية المصالح الأمنية لتبرير التقاعس عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو التي قامت بأنشطة القرصنة، وأن الأمر يعود لقرارها بقطع العلاقات مع دولة قطر.

رأَت لجنة فض النزاع أن المملكة اتخذت إجراءاتٍ أدت إلى منع قناة بي إن من الحصول على الاستشارات القانونية في السعوديّة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

أشارَت لجنة فض النزاع في تقريرها إلى أن المعلومات المذكورة أُرسِلَت إلى الجهات المعنية في المملكة ابتداءً من العام 2018، علماً أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لم يتم تأسيسها حتى عام 2019.

أصدرت السلطات السعودية بياناً أكدت فيه التزامها بـ“القيام بدورها” لوضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية، لكن للأسف، يمكن الإستنتاج من بيان السعودية بأنها لم تعتبر حتى الآن النتائج والحكم الذين توصلت إليهم اللجنة في تقريرها.