تعمدت منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس الجاري، حيث كررت في تقريرها الأخير  السياسات المتبعة في دولة قطر  حول أوضاع العمالة الأجنبية، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة للغالبية العظمى لهؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم  لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

يجب الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير، وإنها على استعداد للتعاون مع المنظمة في حال وجود انتهاكات، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى، مثل منظمة العمل الدولية.