عطفاً على البيان السابق لمكتب الاتصال الحكومي، أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من تفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات. وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات غير القانونية إلى النيابة العامة.
بناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعكف عدد من فرق العمل المختصة على مراجعة أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في هذه الواقعة، حيث أبدى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن أسف حكومة دولة قطر عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة من تلك الإجراءات، مشيرأ الى أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها ولم يسبق لعشرات الملايين الذين سافروا عبر مطار حمد الدولي أن تعرضوا لأية مضايقات.