أشاد المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الانسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سلمية بيئياً بالممارسات الجيدة لدولة قطر في معالجة الأزمة البيئية العالمية وتعزيز الحق في بيئة آمنة ونظيفة صحية ومستدامة كحق أساسي من حقوق الانسان يتمتع بها الانسان في كل مكان.