القى حـضــرة صاحــب السمـــو الشـيـــخ تـميم بن حمــد آل ثانـــــي أميـــر دولــة قطــر كلمة في الـقـمـة الطــارئــة التي عقدتها مـنـظـمـة الـتـعـاون الإسـلامــي بـشـأن فـلـسـطـيـن في تركيا يوم 18 مــــايـــو 2018، نورد أهم ما جاء فيها:

أود بداية أن أتقدم بالشكر لفخامة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان على دعوته إلى هذا المؤتمر الطارئ ، وللجمهورية التركية على المواقف المؤيدة لقضية فلسطين.   

في يوم الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة مروعة بحق متظاهرين فلسطينيين سلميين في غزة .

         وقبل مرور عقدين على النكبة وقع القطاع  تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حاله في ذلك كحال الضفة الغربية والقدس. وبعد نضال وانتفاضتين شهيرتين، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ولكنها فرضت عليه حصارًا ما زال مستمرا حتى هذا اليوم.

         ومؤخرا نظّم أهالي القطاع مسيرات سلمية للتذكير بحق العودة للاجئين الفلسطيينيين الذي أقرته الأمم المتحدة في قرارها رقم 194 في 11 ديسمبر 1948.  وقد كان التزام إسرائيل بتنفيذ ذلك القرار وتنفيذ قرار التقسيم من العام 1947 شرطا لقبولها عضوا في الأمم المتحدة.

وفي مسيرة يوم 15 مايو الجاري، وهو يوم نكبة فلسطين، وقعت المجزرة وشاهدها العالم بالبث المباشر.

         ومع أن حق العودة هو بحد ذاته عنوانٌ  لمظاهرات
مشروعة ، إلا أنه من الصعب فهم هذه الصرخة الفلسطينية، دون خلفية الحصار الخانق وغير الإنساني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
لقد تحوَّل القطاع بفعل الحصار إلى معسكر اعتقال كبير لملايين البشر المحرومين من أبسط حقوقهم بالسفر والتعليم والعمل والحصول على العلاج الطبي .

حين يحملُ أبناؤهم السلاح يُسمون إرهابيين، وحين يخرجون بمظاهرات سلمية يُسمون متطرفين، ويُحصَدون بالرصاص الحي.

نحن نقدر الدول التي أدانت المجزرة بوضوح، ولكن الشعب الفلسطيني وشعوبنا عموما ترى أن هذا  ليس
كافيا، فالحقائق معروفة، وإسرائيل نفسها لا تنكر إطلاق النار على المتظاهرين. وعليه يجب ان تتوفر إرادة دولية لاتخاذ خطوات حقيقية وفعالة.

هل يُعقَل أن يُعقَد احتفال بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في الوقت الذي تُسفك فيه الدماءُ في قطاع
غزة ؟

يجب وقف الحصار المفروض على القطاع بقرار سياسي، ويجب فرض الحل العادل للقضية الفلسطينية بوصفها آخر قضية استعمارية ما زالت تشغل العالم. ثمة إجماع دولي للخلافات السياسية والأيديولوجية، وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر تسوية تاريخية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلت
عام  1967، وعاصمتها القدس الشريف. وثمة إجماع دولي
أن السياسات الإسرائيلية التوسعية والمتمثلة
ببناء المستوطنات وتهويد القدس غير شرعية.
ولكن المجتمع الدولي لا يتخّذُ أية خطوات في مواجهة هذا التعنت الاسرائيلي، على الرغم من خطره على الأمن الإقليمي والدولي.

         ويجب أن تبقى هذه القضية موضع إجماع في منظمتنا، ولا يجوز بأي حال أن نخضعها لخلافات بين دولنا. وقد أصبحت قضية فلسطين رمزا للمظلومين والمجزرة الأخيرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين تعمّق هذا الشعورَ وتعبر عن عجز الشرعية الدولية. ولكنها من ناحية أخرى تثبت أن شعبً فلسطين ما زال صابرا يكافح ويقدم التضحيات منذ سبعين عاماً.

         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــه .