نيويورك - 27 سبتمبر
قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان له أمام المناسبة الخاصة على هامش المناقشة العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الآلية الدولية للملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، إن تصعيد العنف ضد المدنيين واحتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية، يستدعي مضاعفة الجهود للمساءلة عن الجرائم الفظيعة .
وقال ان دولة قطر أوفت بمساهمتها البالغة مليون دولار للآلية الدولية وشكر الدول التي قدمت الدعم المادي للآلية.
وقال إن المجتمع الدولي يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. إلا ان النظام القضائي في سوريا ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورأى أن نجاح الآلية الدولية يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي وانعكاس ذلك على أرض الواقع. وحث الدول الأعضاء على التعاون مع الآلية.
ورحب سعادة الوزير بقيام الآلية الدولية بذلك بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بغرض تبادل المعلومات والأدلة. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بغية توثيق الانتهاكات.
كما رحب بتوقيع الآلية بروتوكولًا للتعاون مع 28 منظمة في أبريل الماضي في لوزان، ما سيساهم في تعزيز الهدف المشترك لضمان تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا.
وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل نشاط الآلية اوالتوصل إلى نتائج ملموسة بما يساهم في تحقيق العدالة والسلام المستدام في سوريا.