الدوحة (برينسا لاتنيا).
يتم تصنيف اقتصاد قطر على أنه من الأقوى من حيث دخل مرتفع بفضل قطاع الطاقة، حيث تعد احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط في البلاد من بين الأكبر في العالم.
في الواقع، بدأ تقدمه في بداية القرن الماضي من خلال استغلال هذه الموارد واحتلاله مراتب عليا عالمياً كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، ويعتبر أغنى دولة، لكن هذا التصنيف الأخير لم يحصل عليه من خلال ثروته فقط، ولكن أيضا لكثافة السكان.
وقد سجلت هيئة التخطيط والإحصاء عدد 2.64 مليون نسمة في نهاية يونيو الماضي، بما في ذلك المغتربين (حوالي 70 في المائة). وبمعنى آخر يصبح من السهل تقسيم الثروة بين هذا العدد الصغير من المواطنين.
وبالتالي، على الرغم على انه من منظور إجمالي الناتج المحلي (GDP) تصدرت الولايات المتحدة القائمة الأخيرة التي نشرها صندوق النقد الدولي، والمقدرة بمبلغ 21 344 667 مليون دولار، فإن قطر تحتل المرتبة الأولى كأغنى دولة في العالم بسبب تكافؤ القوة الشرائية (توزيع الناتج المحلي الإجمالي بين السكان المقدر). في عام 2018 أغلقت الإمارة بمبلغ 128 ألف و 702 دولار للفرد.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها عند تحليل المشهد الاقتصادي للبلد، فإن هذه البيانات ليست هي الأسباب الوحيدة التي تمكنت من التغلب على الحصار الذي تم وضعه في عام 2017، اذ يجب الإشارة الى الطريقة السليمة للسياسة الوطنية التي اتبعت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدوحة.
وقد أشادت وسائل الإعلام المحلية في أكثر من مناسبة على الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على التحالفات التجارية مع العديد من الدول ومرونتها وانفتاحها.
تمشيا مع الرؤية الوطنية 2030، التي تسعى إلى تطوير مستدام لدولة قطر في هذه الفترة، أطلقت الحكومة مبادرات وقوانين تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
والدليل على ذلك هو ان المناطق الحرة توفر البنية الأساسية الحديثة والعمالة الماهرة والملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة وتسهل عمليات الوصول إلى صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الارتباط مع الكيانات القطرية.
وقد كشفت هيئة المناطق الحرة القطرية (QFZA) أنه خلال الأشهر الستة الأولى فقط من قبول طلبات الاستثمار، بلغت قيمة تلك المعتمدة أكثر من مليار ريال قطري (حوالي 275 ألف مليون دولار).
بالإضافة إلى ذلك، أعطت الهيئة المذكورة أعلاه الضوء الأخضر لسلسلة من الشراكات بين القطاع الخاص والشركات العالمية في مختلف المجالات. وقام الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال إنشاء مناطق حرة، بتوجيه الأموال نحو المشاريع الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية في تلك المجالات.
نقلاً عن مصادر صحفية، قال أحمد بن محمد السيد، رئيس المنطقة الحرة، إن الاستثمارات ستسهم بشكل مباشر في وضع قطر كوجهة استثمارية جذابة. وأضاف "نحن نشجع القطاع الخاص على الاستفادة من التسهيلات التي توفرها مناطقنا الحرة لجذب شركائها الدوليين ورفع قيمة لاقتصاد البلاد من خلال المشاريع المشتركة".
بالإضافة الى كل هذا، بدأت إجراءات دعم النهضة الصناعية في البلاد تؤتي ثمارها، مثل فتح أسواق جديدة ونقاط البيع والمصانع والمؤسسات الصناعية. وقد أعلن مركز قطر المالي (QFC) عن زيادة بنسبة 21 بالمائة في عدد الشركات الجديدة المسجلة بموجب هذه الوكالة، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، أي تقريبًا 90 شركة اضافية، مع أكثر من 700 شركة تابعة.
إلى جانب الشركات المحلية، هناك شركات من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبعض الدول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات تقنية المعلومات وتقديم المشورة والاستشارات والتسويق وإدارة العلامات التجارية والهندسة.
وفي تصريحات نشرتها الصحافة أعرب رائد العمادي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لهيئة مركز قطر للمال، عن التزام المركز بالعمل المتواصل لدعم التنويع الاقتصادي من خلال ترخيص الشركات الرائدة في مجالاتها والسماح لها بالوصول إلى فرص السوق الوطنية.