روما في 07 ديسمبر /قنا/ قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم.

وأكد سعادته - خلال جلسه في مؤتمر حوار البحر المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما - "أننا انتقلنا من حالة الجمود والمطالب الـ 13 إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل. بينما لا يمكنني الكشف عن من هم المسؤولون أو الأطراف المشاركة في المفاوضات، أستطيع القول إن الأحداث وقعت في ظل الوساطة الكويتية، ونشكر صاحب السمو أمير دولة الكويت لجهوده المستمرة والتزاماته لاستعادة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال "إن ما حدث في عام 2017 كان تقويضا لأمن المنطقة بأسرها، ونعتقد بأن الحصار المفروض على قطر وتسلسل الأحداث التي وقعت بعد ذلك قوض أمن المنطقة"، وأضاف "في الأسابيع الأخيرة، انتقلنا من التركيز على الطرق المسدودة في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية، ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم نرى فيه نهاية للأزمة. أمامنا العديد من التحديات، ودائما ما تهدف قطر إلى مجلس تعاون خليجي أكثر استقرارا وتوحدا".

وحول حالة العلاقات بين قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي واجتماعات الرياض، قال سعادته إن "مشاركة الإمارات والسعودية والبحرين في كأس الخليج خطوة إيجابية".

وردا على سؤال حول إيران وإمكانية خفض مستوى العلاقات معها إذا عادت العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا ننسى بأن إيران هي جار لنا وننظر إليها بطريقة مختلفة عن الدول البعيدة، سواء كانت دول الغرب أو الولايات المتحدة. سنحافظ على علاقة حسن الجوار مع ايران فنحن نشارك إيران حدودنا البحرية وحقل غاز، وعندما وقع الحصار، فتحت إيران المجال الجوي لنا لاستخدامه والشعب القطري ممتن جدا لهذا".

وأضاف "فيما يتعلق بسياسة قطر تجاه إيران إذا تغير وضع العلاقات مع دول مجلس التعاون، نحن لا نرى أي علاقة بين الاثنين. كانت لدى قطر دائما سياسة خارجية مستقلة ولن تخضع هذه السياسة الخارجية للتفاوض مع الأطراف الأخرى".

وتابع "نحن نتفهم ما إذا كانت هناك مخاوف، ونحن على استعداد لمناقشتها، لكننا لن نتحدث عن ما ينبغي لنا وما لا ينبغي لنا عمله".. وشدد سعادته "لن تقبل أي دولة ذات سيادة هذا. نعتقد أنه في يوم ما، ستحتاج المنطقة بأكملها إلى التحدث إلى إيران".

وأضاف "نحتاج إلى استعادة الاستقرار في منطقتنا، ونعتقد أن الحوار سيكون الحل النهائي لما يحدث. التوتر الحالي ليس في صالح المنطقة".

وردا على سؤال حول جماعة الإخوان المسلمين، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة لخيارات الشعوب، وأضاف "نحتاج إلى أن ننظر إلى ما فعلته قطر حقا بالنسبة للدول الأخرى سواء تحت قيادة الإخوان المسلمين أو غيرها".

وتابع سعادته "على سبيل المثال، دعمت دولة قطر تونس عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة وضاعفت قطر دعمها عندما تركوا السلطة وتواصل دولة قطر الدعم، وذلك لأن دعمنا يذهب إلى الشعوب وليس إلى الأحزاب السياسية. في نهاية المطاف، دولة قطر ليست حزبا سياسيا".

وقال "وفي مصر كان الأمر نفسه، دعمت قطر مصر عندما كان المجلس العسكري في السلطة واستمر عندما تم انتخاب رئيس الجمهورية، وواصلنا دعمنا بعد الإطاحة بمرسي كذلك"، وتابع "ثبت أن ربط قطر بأيديولوجية واحدة هو اتهام خاطئ. وسوف نستمر في سياستنا الداعمة للشعوب".

وردا على سؤال حول العملية السياسية في دولة قطر، قال سعادته إن دولة قطر تسعى إلى زيادة مشاركة الشعب القطري في عملية صنع القرار التي ستتم من خلال مجلس الشورى.

وأكد سعادته "تعتمد سياستنا الخارجية على مبادئ مكتوبة في دستورنا، وهو مبدأ تمسكت به قطر لعقود. سنستمر في دعم إرادة شعبنا وسنواصل دعم سكان المنطقة والحكومات التي تستمع لمطالب شعوبها ونعمل على تقديم مساعداتنا التنموية لأكثر من 100 دولة".

وأوضح سعادته "نحن لا نحدد مساعداتنا بنوع العرق أو الدين، فنحن نسعى لمن يحتاج" . مضيفا .. "سوف نعتمد بدرجة أقل على الهيدروكربون وسيكون لدينا بيئة استثمار أكثر قوة".

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن "قطر هي واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال وهذه العملية تتوسع منذ أكثر من 20 عاما. توفر قطر الآن أكثر من 20 بالمائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم ونحن فخورون جدا بهذا التقدم. من أجل الحفاظ على تنمية بلدنا، يجب علينا التنويع من الغاز الطبيعي المسال وهذا جزء من رؤيتنا الوطنية لعام 2030".

وأضاف "حتى مع التقدم الذي ستحصل عليه قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، فإن هذا لن يؤثر على نمونا في القطاعات الأخرى. نحن نركز على استثماراتنا الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. نحن نرعى القطاع الخاص ونوفر له البيئة المناسبة للنمو".