سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد السابع والأربعين لمجلس الشورى
الدوحة في 06 نوفمبر /قنا/ تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس.
وألقى سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي موجز بأهم النقاط التي وردت فيها:
1. انها مناسبة سنوية لافتتاح دورة جديدة للمجلس، إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، تمضي فيه المؤسسات الدستورية في تحمل مسؤولياتها لتحقيق الغايات المنشودة (النمو، مواكبة منجزات لحضارة الانسانية، تشكيل الهوية القطرية والعربية والاسلامية).
2. منذ اللقاء الأخير والذي جرى في ظل بداية الحصار، تعززت اقتصاد قطر وازداد اعتماد الدولة على ذاتها، وترسخت الروابط مع الحلفاء، وتعمق وعي القطريين بأهمية السيادة الوطنية.
3. شهد الاقتصاد العالمي عام 2017 انتعاشا اقتصاديا، إلا أن ذلك لم يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون بما في ذلك دولة قطر، رغم أن النمو فيها كان الأقل تضررا. وصاحب انخفاض الناتج المحلي الهيدروكربوني بها نمو الناتج المحلي من المصادر الأخرى بحوالي 4%. وارتفعت الصادرات بنسبة 18% واسترجع الجهاز المصرفي مستوى المؤشرات لفترة ما قبل الحصار واستعاد مصرف قطر المركزي مستوى احتياطاته، وحافظ الريال القطري على قيمته، واستمرت الدولة في توفير التمويل لمشاريع كأس العالم.
4. ازدادت المصانع العاملة عما كان عليه قبل الحصار بنحو 14% وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية. ويجب التنويه إلى دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك.
5. تعمل الدولة على تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقة الكهربائية، ما يحقق زيادة قدرها 155% من المياه العذبة. وقد باشرت محطة أم الحول العمل، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية الكهربائية بنحو 30% ومن المياه المحلاة بنحو 40%..
6. اتبعت الدولة سياسة مالية لتخفيض الإنفاق بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز، وواصلت الاستثمار في البنية التحتية والتحضير لكأس العالم. وانخفض الإنفاق الحكومي للاستهلاك خلال هذا العام بنحو 20% بينما ازداد الإنفاق الأسري بنحو 4%.
7. يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر إلى 2,8% عام 2018 وأن يرتفع إلى نحو 3% في الأعوام التي تليها. وترى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أن الاقتصاد القطري مستقرة حاليا، وظهرت ثقتهم في أداء الاقتصاد القطري عند طرح سندات سيادية قطرية بقيمة 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 53 مليار دولار.
8. تركز أهداف رؤية قطر الوطنية على التنويع الاقتصادي والنفط والغاز كذلك، دون التأثر بالتغيرات في أسعار هذين المصدرين. فقد تم الانتهاء من دراسات لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. كما جرى دمج شركة قطر غاز وشركة رأس غاز، حيث يوفر الدمج نحو 2 مليار ريال قطري سنويا. بالاضافة الى ذلك تتجه قطر للبترول نحو المشاركة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز خارج قطر، حيث عقدت اتفاقيات مع سلطنة عمان والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وجنوب أفريقيا. كما أبرمنا عدة عقود مع بتروشاينا لمد 3,4 مليون طن من الغاز المسال سنويا
9. دخلت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 مرحلة التنفيذ في بداية العام الجاري بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والإدارة الحكيمة والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية البشرية وإيجاد نظام رعاية صحية متكامل، والجودة في التعليم، وبناء قوة عمل كفؤة وملتزمة، ومراعاة العدالة وتوفير الأمن والسلامة والإثراء الثقافي والتميز الرياضي.
10. تعمل الدولة على تأسيس العمل وأخلاقياته.
11. نحن على قناعة بأمن واستقرار دولنا، الخليجية والعربية، لن يتحقق عبر المساس بسيادة الدول، بل من خلال احترام القانون، وحل الخلافات عن طريق الحوار.
12. من المؤسف أن استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه.
13. مما لا شك فيه، أن تردي الوضع العربي يفقده القدرة على مواجهة الازمات (فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغـيرها).
14. ستظل دولة قطر داعمة للجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وهي تدعم الجهود الرامية الى حل القضية الفلسطينية، وهي في مقدمة أولوياتها. وتحرص على الحوار واستقرار ووحدة سوريا، واليمن وليبيا والعراق
15. في الختام أشار حضرة صاحب السمو إلى أن الإعداد لانتخاب المجلس التشريعي جار على مستوى اللجان الوزارية ولجان الخبراء.